تُجرى الفحوصات الناتجة عن طلباتكم إلينا من قِبل خبراء ذوي خبرة، وتُعَدّ بشكل كامل وفقًا للقانون استنادًا إلى المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية (CMK) والمادة 293 من قانون أصول المحاكمات المدنية (HMK).
تنص المادة 67/6 من قانون الإجراءات الجنائية: "يمكن لوكيل النيابة العامة أو المشتكي أو محاميه أو المشتبه به أو المتهم أو محاميه أو ممثله القانوني أن يحصل على رأي علمي من خبير فيما يتعلق بموضوع المحاكمة، أو للنظر فيه عند إعداد تقرير الخبرة، أو بشأن تقرير الخبرة نفسه."
وتنص المادة 293/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية: "يجوز للأطراف الحصول على رأي علمي من خبير فيما يتعلق بموضوع الدعوى."
يمكنكم التقدم إلينا بصفة شخصية أو اعتبارية لطلب إجراء الفحص، والحصول على خدمات استشارية، والحصول على تقرير الرأي (تقرير الخبرة) في نطاق المادة 293 من قانون أصول المحاكمات المدنية (HMK) والمادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية (CMK).
جميع الخبراء في AKTİF KRİMİNAL حاصلون على شهادات ويتمتعون بخبرة لا تقل عن 30 عامًا. يمكن استخدام تقارير الرأي التي نصدرها أمام جميع السلطات القضائية. علاوة على ذلك، لا توجد جهة عليا أو نهائية في هذا المجال. ووفقًا لاجتهادات محكمة التمييز المستقرة، فإن معهد الطب الشرعي ليس الجهة العليا أو النهائية، ولا يتمتع بتفوق على تقارير الخبراء الأخرى.
تنظم المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية (CMK) رقم 5271 والمادة 293 من قانون أصول المحاكمات المدنية (HMK) رقم 6100 شروط الاستعانة بالخبراء. ووفقًا للمادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 293 من قانون أصول المحاكمات المدنية، يمكن للقضاة، وفي الحالات التي يُخشى من تأخيرها، للمدعين العامين، أن يطلبوا فحصًا من الخبير.
في الحالات التي تتطلب معرفة خاصة أو تقنية، فإن اللجوء إلى رأي الخبير يحمّل الخبير مسؤوليات جسيمة ومهمة تتمثل في ممارسة خبرته وفقًا للبيانات العلمية، وبحياد، وبما يتفق مع العدالة.
وبما أن “الكتابة”، التي تُعَد أداة للتواصل لا تقل أهمية عن الكلام، ستظل موجودة، فمن غير المرجح أن يتم تجنب عمليات التزوير على الوثائق بشكل كامل. هذا الأمر يُبرز أهمية تخصص "فحص الوثائق" في مجال التزوير. عند هذه النقطة، من المفيد الحديث عن الفروقات بين الخبرة المؤسسية (العامة) والخبير الخاص. في بلدنا، توجد ثلاث مختبرات جنائية عامة تعمل على المستوى المؤسسي. تقوم هذه المختبرات، في إطار ما تحدده القوانين ووفقًا لأنظمتها ولوائحها الداخلية، بإجراء فحوصات محايدة تعتمد على تقنيات علمية على الأدلة التي تُرسل إليها من قبل المحاكم والنيابات وجهات إنفاذ القانون، ثم تُصدر تقارير الخبرة وتعيدها مع الأدلة إلى الجهة المرسلة.
أما بالنسبة لمفهوم الخبرة الخاصة، فنلاحظ أن هذا المجال بدأ ينتشر على نطاق واسع في السنوات الأخيرة في بلدنا. وهنا قد يطرح السؤال: "لماذا يتم تفضيل الخبراء الخاصين بينما توجد بالفعل مختبرات جنائية عامة؟"
أهم إجابة على هذا السؤال هي أنه لا يمكن للأفراد التقدم مباشرة إلى المختبرات الجنائية العامة لإجراء الفحص بسبب أنظمتها ولوائحها.
نقطة أخرى هي أن الشخص الذي يرغب في رفع دعوى قضائية في مسألة يشتبه في وجود تزوير فيها، يمكنه أولاً أن يطلب فحصًا تمهيديًا من خبير خاص. وبناءً على نتيجة هذا الفحص التمهيدي، قد يُكوّن رأيًا إيجابيًا بشأن احتمالية فوزه بالقضية ثم يقرر رفع الدعوى…
في فحوصات الكتابة والتوقيع، يحاول الخبراء إجراء تحليلهم باستخدام تقنيات فيزيائية متنوعة تعتمد على الأساليب العلمية. غالبًا ما يعتقد الناس أن فحوصات الكتابة والتوقيع تشبه فحص الأدلة المادية الأخرى. ويفترضون أنه يمكن التمييز حتى من خلال خط واحد على أنه ناتج عن يد شخص معين. لكن ما يهم الخبير هو توافر كمية كافية من كتابات المقارنة. وبوجود عدد مناسب من العينات الأصلية (مثل العرائض، وسجلات كاتب العدل، ووثائق الهوية، وما إلى ذلك) بالإضافة إلى عينات مقارنة يتم أخذها بحضور الخبير، تتم مقارنة المادة موضوع الفحص باستخدام مجهر مزود بتكبير كافٍ وأجهزة فحص الوثائق، ومن ثم يتم التوصل إلى نتيجة.
يمكن إجراء فحوصات الكتابة والتوقيع على مثل هذه المستندات، لكن يجب أن نتذكر أن الفحص السليم يكون أكثر مناسبة عند إجراء التحليل على المستند الأصلي الذي يحتوي على كتابة وتوقيعات بخط اليد باستخدام قلم حبر.
في حال تعذر الحصول على الأصل، يمكن القيام بفحص محدود. إن حقيقة أن بعض خصائص الكتابة والتوقيعات المكتوبة بأقلام الحبر (مثل ضغط القلم، اتجاه الضربة، إلخ) لا تنعكس في هذه المستندات تُعَدّ أمرًا مقبولًا في مجتمع خبراء فحص الوثائق الجنائية حول العالم. والمقصود بالفحص المحدود هو أن معايير مثل ضغط القلم واتجاه الضربة تضيع أثناء النسخ في الفوتوكوبي، الفاكس، المطبوعات، أو لقطات الشاشة. ومع ذلك، فإن الكتابة والتوقيعات على النسخ الكربونية تحتوي على تفاصيل أكثر مقارنةً بالمستندات الأخرى.
وبما أن الكتابات عادةً ما تغطي مساحات أكبر من التوقيعات، فإن احتمال نقل أو نسخ الكتابة اليدوية على المستندات مثل الفوتوكوبي، الفاكس، النسخ الكربونية، المطبوعات، أو لقطات الشاشة يظل موجودًا، لكنه منخفض للغاية. لذلك، يمكن أن تؤدي فحوصات الكتابة اليدوية إلى نتائج على مثل هذه المستندات إذا كانت دقة الصورة جيدة. أما التوقيعات على هذه الأنواع من المستندات فالوضع مختلف قليلاً؛ نظرًا لأن التوقيعات تشغل مساحات أصغر، فإن احتمال أن تكون قد نُقلت أو زُرعت في المستند قيد الفحص يكون أعلى. ويأخذ خبير فحص الوثائق الجنائية هذا الاحتمال بعين الاعتبار أثناء التحليل.
يشير مصطلح "أثر الفلاج" إلى العلامات الانطباعية التي تظهر على الصفحات السفلية نتيجة الضغط المطبق بالقلم. يظهر الكشف عن آثار الفلاج غالبًا في حالات الانتحار والتهديد. العوامل التي تؤثر على عمق هذه الانطباعات تشمل مقدار الضغط الذي يطبقه الشخص (ويختلف من شخص لآخر)، صلابة السطح المستخدم للكتابة، نسبة الرطوبة في المستند، وسمك الورق. يمكن الكشف عن آثار الفلاج باستخدام أجهزة كهربائية ساكنة من خلال وضع مادة شبيهة بالجيلاتين على المستند ورش مسحوق حبر جاف، كما يمكن الكشف عنها باستخدام مصادر ضوء أفقية تطبق بواسطة أجهزة فحص المستندات أو أجهزة التحليل الطيفي المرئي التي تتناسب مع إمكانيات الخبراء.
يتوصل خبراء فحص الوثائق الجنائية إلى نتائج إيجابية أو سلبية بناءً على المقارنة بين العينات المشكوك فيها من الخط أو التوقيع والعينات المرجعية. ومع ذلك، ففي فحوص الخطوط والتواقيع، لا تقتصر الأهمية على السمات المميزة المشتركة فقط، بل تشمل أيضًا الخصائص النوعية للكتابة والتوقيع. ولهذا، فإن الوصول إلى نتيجة في هذا المجال يختلف كثيرًا عن فحص بصمات الأصابع، حيث يمكن تحديد الهوية من خلال عدد محدد من الخصائص المتطابقة. فالاختلافات في الخطوط والتواقيع ذات أهمية كبيرة. ونظرًا لأن الخط يتكون من مجموعة محدودة من الحروف، وأن التواقيع في جوهرها مجرد عينات صغيرة من الكتابة اليدوية، فقد تظهر التشابهات في البيانات المتاحة. وبناءً على ذلك، فإن وجود اختلاف صغير واحد في الخط قد يكون دليلاً كافيًا للقول إن الكتابة المشكوك فيها لم تصدر عن نفس الشخص الذي كتب العينة المرجعية.
يُعتبر فحص الخطوط والتواقيع مجالًا ذا طبيعة ذاتية، إذ يمكن أن يتغير خط أو توقيع الشخص تبعًا للظروف البيئية، سطح الكتابة، أداة الكتابة (نوع القلم، الطباشير، الفرشاة، إلخ)، المرض، تعاطي الأدوية وغيرها. وبخلاف المخرجات الآلية مثل الطباعة، فإن الخطوط والتواقيع لا تتطابق عادة تطابقًا تامًا بين مرة وأخرى لنفس الشخص. ومع أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار، يعتمد فحص الخطوط والتواقيع بشكل كبير على خبرة وتجربة الخبير. ولهذا السبب، يتم عرض نتائج فحوص الخطوط والتواقيع وفق مقاييس القناعة (الرأي الفني) المعترف بها عالميًا.
علم الجرافولوجي هو تفسير المشاعر والسلوكيات التي يمر بها الإنسان مثل الفرح، الحزن، الخوف، القلق، الذعر، الأفكار والميول، والتي تنعكس في خط يده أو توقيعه أو الأشكال التي يرسمها، وذلك بتأثير الأحداث الإيجابية أو السلبية التي يواجهها في حياته اليومية. أما فحص الخط والتوقيع الجنائي فهو تحليل علمي للخطوط والتواقيع الموجودة على مستند ما باستخدام طرق وأجهزة مناسبة لتحديد ما إذا كانت تعود إلى شخص معين أم لا.
التزوير هو إعداد مستند غير موجود أو إجراء تغييرات (تشويه/تعديل) على مستند حقيقي قائم، ثم استخدام هذا المستند لتحقيق منفعة. باختصار: أي مستند أُعِدّ بطريقة مخالفة للقانون بقصد الحصول على منفعة غير مشروعة، وكذلك الخداع أو القصد بتحقيق منفعة عبر تعديل مستند قائم، يقعان ضمن موضوع ونطاق التزوير. في القانون يُعرَّف التزوير على أنه أن يكون المستند المستخدم كدليل ملفقًا. ولكي يتحقق جرم التزوير، يجب أن يكون المستند قد أُعدَّ بشكل متعمد مزوَّرًا، وأن يكون ذو صفة تُلحق ضررًا بأشخاصٍ أو مؤسساتٍ أخرى، وأن يكون قد نتج عنه كسب غير مشروع. يختلف هدف تحديد ما إذا كان المستند مزوَّرًا أم حقيقيًا بحسب غاية التحقيق ونوع المستند المعني.
نقوم على جميع أنواع المستندات بالفحوصات التالية:
a. إجراء فحوصات الخط والتوقيع وتقديم رأي خبير بشأن أي شخص أصدرها.
b. فحص مخرجات الآلات الكاتبة والطابعات لتحديد أي نوع من الآلات الكاتبة أو الطابعات أنتج النص.
c. تحديد ما إذا تم التلاعب بالمستند؛ وإذا وُجد تلاعب، إعداد تقرير يوضح أين وكيف تم التزوير.
d. الكشف عما إذا كانت هناك آثار «فُلاج» (آثار الانطباع الناتجة عن الضغط) على المستند؛ وإذا وُجدت، إبرازها بصريًا لتوضيح مسار الدعوى.
e. مقارنة آثار الختم والطوابع على المستندات مع الآثار الأصلية لتحديد ما إذا كانت متطابقة.
f. استخدام مصادر ضوء قريبة من الأشعة تحت الحمراء والضوء الفلوري على الكتابات بالقلم الحبر للكشف عما إذا أُضيفت أو حُقنت إضافات بقلم من نوع مختلف.
g. تحديد ما إذا كانت الصور أو الطوابع أو التوقيعات أو الهولوجرامات وغيرها على المستندات أصلية أم تم نقلها.
h. الكشف عن وجود كتابات خفية (يشك فيها) على المستندات الأصلية أم لا.
ı. تحديد أي يد (أي شخص) تملك كتابة أو توقيعًا في مستند نسخة ضوئية (إذا نُقلت الكتابة أو التوقيع إلى مستند آخر ثم طُبعت/نُسخت، يمكن إبداء رأي؛ مع ذلك يُنصح بالحصول على المستند الأصلي).
i. تحديد ما إذا كانت نسخ الفوتوكوبي أو كُتيبات النسخ (الكوچان) مطابقة للمستند الأصلي.
j. تحديد ما إذا كُتبت الكتابات على المستند دفعة واحدة أم على عدة دفعات.
k. تحديد وتوثيق المستند ككل أو تحديد الجزء الذي وقع عليه التزوير وإعداد تقرير بذلك.
تُستخدم عادة لإضفاء صفة رسمية على المستندات. قد توجد آثار الأختام المزورة على جوازات السفر، ووثائق البنوك، ومستندات الاستيراد والتصدير، وشهادات الميلاد، وما إلى ذلك. تُصنَع الأختام الرسمية لأغراض خاصة باستخدام مواد مثل المطاط (البلاستيك)، الفوتوبوليمر أو المعدن. لذلك، يكون عدد الأختام المستخدمة داخل المؤسسات عادة محدودًا، وتقتصر صلاحية استخدامها على شخص واحد أو عدد قليل من الأشخاص. أما طرق فحص آثار الختم والطابع فتشمل الفحص البصري والمجهري للمواد، والفحص باستخدام مصادر ضوئية مفلترة، وازدواج الصور الفوتوغرافية الناتجة بوضعها فوق بعضها (المطابقة / الـsuperimposition).
يتم فحص مخرجات الطابعات الحاسوبية وأجهزة الفاكس وآلات النسخ عادةً عن طريق مقارنتها مع عينات مقارنة مأخوذة من الجهاز المشتبه به.
أهم مشكلة في مثل هذه الفحوصات هي تحديد العلامة التجارية والطراز للجهاز الذي أنتج الوثيقة. هذه الأجهزة التي تُنشئ النصوص ميكانيكياً تترك خصائص صنفية (مثل نوع النسخ: ليزر، نافثة حبر، أو نقطية) على الوثيقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تترك أيضاً آثاراً مميزة خاصة بالجهاز نفسه (مثل أثر الأسطوانة).
بعض هذه الآثار دائم، وبعضها الآخر مؤقت وقد يزول عند تنظيف الجهاز أو استبدال أحد أجزائه. لذلك، إذا تم الحصول على وثيقة المقارنة بعد فترة طويلة من إنتاج الوثيقة محل الفحص، تزداد احتمالية اختفاء هذه الآثار.
يقوم خبير فحص الوثائق الجنائية أولاً بتحديد نوع الجهاز المستخدم (طابعة نافثة حبر، طابعة ليزر، آلة نسخ، آلة كاتبة، فاكس... إلخ). ثم يُجري مقارنة بين الوثيقة محل الفحص ووثائق المقارنة لتحديد ما إذا كانت الخصائص المميزة متطابقة. وإذا وُجدت تشابهات، فقد يُستنتج أن الوثيقة محل الفحص قد أُنتجت بواسطة الجهاز المشتبه به.
ومع ذلك، من الصعب جداً تحديد الجهاز بدقة اعتماداً فقط على الوثيقة محل الفحص. ويرجع ذلك إلى أن العديد من الطابعات وآلات النسخ المنتجة اليوم، حتى ضمن نفس العلامة التجارية أو السلسلة، قد تترك آثاراً فردية ومميزة متشابهة للغاية. ولهذا السبب، غالباً ما تعطي الفحوصات المقارنة باستخدام وثائق مرجعية نتائج أكثر موثوقية.
إن أكثر الأسئلة التي يواجهها خبراء فحص الوثائق الجنائية فيما يتعلق بالحبر على الوثيقة يمكن تلخيصها كما يلي:
-
هل كُتبت الكتابات المشبوهة على وثيقة واحدة، أو إذا كانت هناك وثيقتان مختلفتان، بنفس القلم الحبر؟
-
هل استُخدم نفس القلم الحبر في أجزاء مختلفة من الوثيقة (التاريخ، المحتوى، المبلغ بالأرقام، المبلغ كتابة، خانة الدفع، التوقيع، إلخ)؟
-
ما هو عمر الحبر (الكتابة) في جزأين مختلفين من الوثيقة؟
-
في الجزء المشتبه بأنه أُضيف لاحقًا بنفس القلم، هل الحبر بنفس عمر الكتابة الأصلية؟
-
ما هو أصل الحبر المستخدم في الكتابة المشبوهة؟
مع الأسف، لا تستطيع التكنولوجيا الحديثة أن تجيب بشكل كامل على جميع هذه الأسئلة. فقد يبدو حبران متشابهان جدًا بالعين المجردة لكنهما يختلفان في الخصائص الكيميائية والفيزيائية. وعلى الرغم من أن مثل هذه الفحوصات يمكن إجراؤها من قبل الخبراء باستخدام أساليب فيزيائية أو كيميائية معينة، إلا أن تحديد القلم الذي كتب النص المشبوه أو مكان وزمان إنتاج الحبر يُعتبر أمرًا صعبًا للغاية.
تنقسم فحوصات الحبر عمومًا إلى نوعين: طرق غير متلفة و طرق متلفة.
-
الطرق غير المتلفة تشمل الفحوصات البصرية أو باستخدام أجهزة بصرية.
-
الطرق المتلفة تتضمن التحليل الكيميائي لعينة من الحبر مأخوذة من الوثيقة نفسها.
تُعتبر الفحوصات غير المتلفة من أقدم الطرق المعتمدة عالميًا. وفي تركيا، لا يمكن إجراء الفحوصات المتلفة إلا بموافقة قضائية خاصة.
يوفر تحليل الحبر إمكانيات واسعة لكشف التزوير في الوثائق. ومع ذلك، فإن عدم وجود اختلافات في الحبر على الوثيقة لا يعني بالضرورة أنها أُعدّت دفعة واحدة؛ وكذلك وجود أكثر من نوع حبر لا يعني دائمًا أن هناك تزويرًا.
تظهر طلبات تحديد عمر الحبر غالبًا عندما يُشتبه في تعديل الوثائق (على سبيل المثال: تحويل الرقم 1 إلى 4، أو إضافة صفر لزيادة المبلغ، أو تحويل الرقم 3 إلى 8 لتأجيل تاريخ الدفع). مثل هذه التغييرات عندما تُنفذ بنفس القلم تُثير غالبًا سؤالًا: "هل يمكن تحديد عمر الأحبار؟"
اليوم، لا يمكن إجراء فحص عمر الحبر إلا باستخدام الطرق الكيميائية. ومع ذلك:
-
في تركيا، يتطلب ذلك موافقة قضائية خاصة.
-
وحتى مع ذلك، لا يمكن تحديد التاريخ الدقيق الذي وُضع فيه الحبر على الوثيقة.
لذلك، يجب أن يكون مقدم الطلب على علم بأن تحديد عمر الحبر قد لا يعطي الإجابة الحاسمة التي يبحث عنها. ومع ذلك، قد تكون هناك أدلة فيزيائية إضافية مرتبطة بالتغيير المشتبه فيه، ولا يمكن اكتشافها إلا من قبل خبراء الوثائق الجنائية المتخصصين — وهو أمر لا ينبغي التغاضي عنه أبدًا.
يتم تقييم قابلية الخداع (الإيهام والإقناع) من قبل الخبراء عادة في مجالين رئيسيين:
-
ما إذا كان تزوير الوثيقة ككل يمكن ملاحظته مباشرة عند النظرة الأولى من قبل السلطات أو الأشخاص المعنيين.
إذا تمكن المسؤول أو الشخص المعني من إدراك أن الوثيقة (مثل بطاقة الهوية، رخصة القيادة، جواز السفر، التقرير الطبي، العملة الورقية، إلخ) مزورة بالكامل عند النظرة الأولى، فإن الوثيقة تعتبر غير ذات قابلية للخداع. أما إذا لم يتمكن من إدراك التزوير فورًا، فإن الوثيقة تعتبر ذات قابلية للخداع، وذلك بحسب تقييم الخبير.
مثال: شخص يستخدم نسخة ملوّنة مصورة من بطاقة الهوية للحصول على قرض من البنك، أو لتأسيس شركة، أو لتصديق النسخة لدى كاتب العدل، أو للحصول على دفتر شيكات، أو لشراء عقار واستخراج سند ملكية، أو لشراء مركبة واستخراج رخصة تسجيل، أو لاجتياز فحص رخصة القيادة من قِبل شرطة المرور — إذا لم يلاحظ التزوير على الفور في هذه الحالات، فإن الوثيقة تكون ذات قابلية للخداع. أما إذا تم اكتشاف التزوير مباشرة، فإنها لا تملك قابلية الخداع. -
ما إذا كانت التغييرات (التزوير الجزئي) على الوثيقة تُلاحظ مباشرة عند النظرة الأولى.
ويشمل ذلك التعديلات التي تطرأ على النصوص أو التواقيع أو الصور أو التواريخ.
مثال: في بطاقة هوية أصلية، إذا لم يتمكن المسؤول أو الشخص المعني من ملاحظة تغيير الصورة أو تعديل البيانات الشخصية (الاسم، اللقب، تاريخ الميلاد، مكان القيد، إلخ) عند النظرة الأولى، فإن التزوير يُعتبر ذا قابلية للخداع. أما إذا تم اكتشاف التغيير مباشرة، فإنه لا يُعتبر كذلك.
المعيار الأساسي في تحديد درجة قابلية الخداع هو: هل يجذب التزوير انتباه الشخص المعني أو السلطة عند النظرة الأولى أم لا؟
الشخص المعني أو المخوّل عادةً يكون موظفًا في وحدة تنفيذية مرتبطة بمهنته، يتعامل باستمرار مع الوثائق الأصلية، وتكون حواسه وإدراكه ومهاراته وقدراته عالية الحساسية تجاه هذا النوع من الوثائق.
تتمثل هذه الخدمة في إعادة تمثيل الحدث باستخدام تقنية الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، وذلك استنادًا إلى النتائج والمعلومات المستخلصة من ملف القضية بعد فحصه من قبل خبراء مسرح الجريمة بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى خبراء الفيديو، الصوت، المقذوفات، بصمات الأصابع، سجلات المكالمات (HTS) وخبراء الطب الشرعي. حيث يقوم خبراء تكنولوجيا المعلومات باستخدام هذه المعطيات لإعادة بناء الواقعة كما حدثت بالضبط، دون أي تغيير في الزمن أو المكان أو الأشخاص أو الظروف.
عادةً ما يتم تقديم الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد بشكل رقمي كإضافة إلى تقارير فحص مسرح الجريمة أو تقارير تحليل الفيديو. وهي ذات أهمية كبيرة في العملية القضائية لأنها تتيح شرحًا أوضح وأسهل لفهم الحادثة.
وبشكل خاص، في القضايا التي يشارك فيها عدة أشخاص أو عندما تكون تسجيلات الفيديو غير واضحة أو صعبة التفسير، تجعل تقنية الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد جميع التفاصيل واضحة ومفهومة بدقة.